فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بمصالحه بالأسواق ، وتعزيز لدور جهاز حماية المستهلك فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ، قضت محكمة جنح سيدى جابر بالأسكندرية تغريم كل من عمر مفيد الديب وفريد محمد الطوبجى ممثلي المجموعة البافارية للسيارات مبلغ عشرون ألف جنيه وإلزامهما بدفع مبلغ 2001 جنيه كتعويض مؤقت لصالح المستهلك يوسف محمد نجاتى الكاشف والذي كان قد تقدم بشكوى الى جهاز حماية المستهلك فى وقت سابق ضد المجموعة البافارية للسيارات لتضرره من حدوث انفجار لعدد ثلاثة إطارات بسيارته BMW الفئة الخامسة وذلك دفعة واحدة وفى نفس التوقيت دون حدوث أى إنذار من أجهزة الاستشعار الموجودة بالسيارة ، والتى من المفترض أن تقوم بالتنبيه فى حالة حدوث أى طارئ بالإطارات .

وصرح عمرو فهيم المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بأن لجنة السيارات التابعة للجهاز والتى تضم خبراء ومختصين فى هذا القطاع قامت بفحص الشكوى فور وصولها الى الجهاز حيث كانت مقرونة بتقرير فنى بشأن فحص الإطارات الصادر من المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية يعزز صحة ما ورد فى الشكوى ، وقامت لجنة السيارات بدورها بفحص الشكوى وبعد التأكد مما جاء فيها تم مخاطبة الشركة المشكو فى حقها ، والتى أفادت بأن العيب الموجود فى الإطارات ليس له علاقة بالسيارة .

وفى إطار جهود الجهاز بسرعة حل الشكاوى بما يحفظ مصالح المستهلك ويضمن سرعة حصوله على كامل حقوقه ، تم تحديد موعد بين الطرفين المستهلك والشركة المشكو فى حقها بحضور ممثلي اللجنة لإيجاد حل ودى يضمن كامل حقوق المستهلك ، إلا أن الشركة البافارية اعتذرت ، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الجهاز برئاسة السيد / سعيد الألفي الزام الشركة المشكو فى حقها والشركة المنتجة للإطارات " بريدجستون " بالتضامن باستبدال الإطارات الثلاثة أو رد قيمتها للمستهلك صاحب الشكوى ، مع التوصية بضرورة إلزام الشركة المشكو فى حقها الإعلان عن تاريخ صنع الإطارات حتى يتسنى للمستهلك الدراية الكاملة بذلك بما يحفظ مصالحه وفقاً للقانون .

ونظراً لعدم التزام الشركة المشكو فى حقها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز تم إحالة الموضوع الى المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية.
وبناء عليه تم إحالتها الى محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية برقم 16440 لسنة 2008 والتى قضت فى 31 ديسمبر الماضى بتغريم الممثلين القانونين المجموعة البافارية للسيارات 20 ألف لكل منهما وإلزامهما بدفع مبلغ 2001 جنيه كتعويض مؤقت لصالح الشاكى .

وشدد المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك على أهمية هذا الحكم فى تدعيم جهود جهاز حماية المستهلك فى تنظيم سوق السيارات انطلاقاً من أهمية هذا القطاع حيث تمثل السيارة ثانى أكبر قيمة يدفعها المستهلك من مدخراته بعد السكن ، وأشار الى أن غالبية الشركات المنتجة والوكلاء والموزعون متعاونون فى حل شكاوى المستهلكين التى يتلقاها الجهاز ، وأن ما يزيد على 76 % من اجمالى الشكاوى التى يتلقاهاه الجهاز فى قطاع السيارات تم حلها بشكل ودى حيث تأتى الشكاوى فى قطاع السيارات فى المرتبة الثالثة بنسبة 11 % من إجمالى الشكاوى الواردة للجهاز فى القطاعات المختلفة وتم حل ما يزيد عن 550 شكوى فى قطاع السيارات منها استبدال 41 سيارة ورد ثمن 75 سيارة .