اختبار مقارنة من النوع اﻵخر: أى نوع من التأشيرة أفضل؟

عندما قمنا قبل ست سنوات بإصدار الطبعة الورقية من مجلتنا الرقمية على شبكة اﻹنترنت “أوتو أرابيا أورج" (AutoArabia.org) لتوسيع قاعدة القراء ، كنا مدركين بأن هذه الخطوة سوف يتتبعها مزيد من الرحلات واﻹنتقالات المفاجئة ومزيد من إجراء اﻹختبارات. ونظرا ﻷن أفضل أنواع السيارات لا يزال يتم انتاجها في ألمانيا ، ونظرا ﻷننا كنا نحصل فيما مضى لمحررينا ومصورينا الفوتغرافيين بصفة منتظمة ودون أية معوقات وبسرعة شديدة على تأشيرة الدخول من السفارة اﻷلمانية ، فقد كنا نشعر بالدهشة الشديدة واﻹستغراب من تلك التقارير الناقدة والتي لم تكن مفهومة بالنسبة لنا من الوهلة اﻷولى بشأن ما يسمى بالشروط "المشددة" التي تضعها السفارة لمنح تأشيرات الدخول.

ولكى يتسنى لنا إلقاء الضوء على هذا الموضوع بغرض مزيد من اﻹيضاح لقرائنا وزملائنا الصحفيين ، ولكى يتنسى لنا أيضا إجراء "اختبار مقارنة" لشروط منح التأشيرة لدى سفارات أخرى ، فقد قمنا بإجراء هذا اللقاء الصحفي مع القنصل اﻷلماني السيد كرستيان أولفكى:


◊ يا سيد أولفكى ، لقد أصابتنا دهشة شديدة عندما طالعنا التقارير الصحفية التي توجه نقدا شديدا ﻹجراءات منح التأشيرة بالسفارة اﻷلمانية بالقاهرة ، لاسيما وأننا في مجلة "أوتو أرابيا" لدينا خبرات تختلف تماما عما تن��ره هذه التقارير. ما هو السبب في هذه النظرة السلبية أحادية الجانب وما هو سبب سوء الفهم الذي نشأ في وسائل اﻹعلام المحلية في مصر؟

● كانت هذه التقارير الصحفية تستند إلى طريقة التعامل مع بعض الطلبات الفردية للحصول على التأشيرة ، وقد اقتصرت هذه التقارير الصحفية على عرض الموضوع من وجهة نظر اﻷشخاص المعنيين ، وللأسف لم تقدم هذه التقارير الصورة الكاملة والحقيقية.

إن اﻷمر يتعلق في شطر كبير منه بمشكلة اﻹدراك ، فنحن نمنح سنويا أكثر من ٢٧ ألف تأشيرة دخول ، ويتم اﻹستجابة إلى ٨٥ % من الطلبات المقدمة. ولكنك لا تسمع شيئا عن الكم الهائل من الطلبات التي يتم اﻹستجابة إليها ، بل يتم التركيز على تلك الفئة القليلة من الطلبات التي يتم رفضها ، وعندما يحدث ذلك ، كما جرى في الآونة اﻷخيرة ، لا يتم عمل اﻹستقصاءات الكافية لتحري الحقيقة.


◊ هل متطلبات منح التأشيرة أو الوثائق اللازم تقديمها لقبول الطلب معقدة أكثر من اللازم قياسا على سفارات أخرى؟

● إسمحوا لي بتعليق صغير مبدئيا: إن متطلبات منح التأشيرة أو الوثائق التي يتعين تقديمها تستند إلى أسس قانونية موحدة صادرة عن اﻹتحاد اﻷوروبي ، فنحن لم نضع في السفارة هذه اللوائح القانونية ، وليس في مقدورنا أن نتجاوزها بكل بساطة.

إن لوائح منح التأشيرات الصادرة عن اﻹتحاد اﻷوروبي تنظم من حيث المبدأ إجراءات منح التاشيرة لدى كافة سفارات الدول اﻷعضاء في اتفاقية شنجن داخل جمهورية مصر العربية. ومن ثم فإن متطلبات قبول الطلب ومنح التأشيرة متطابقة في جوهرها لدى كافة سفارات دول اتفاقية شنجن. ربما يوجد فروق طفيفة ، ولكن الخط العام واحد لا يختلف. فضلا عن ذلك فقد بادرت سفارة اﻹتحاد اﻷوروبي هنا في القاهرة في الفترة اﻷخيرة لاستقصاء هذه الفروق بصورة منهجية والوقوف على مدى إمكانية تسوية هذه الفروق.


◊ كثير من الصحفيين ورجال اﻷعمال المصريين يتم تدليلهم بشدة في بعض السفارات ، منها على سبيل المثال سفارة المملكة المتحدة ، وذلك فيما يتعلق بسرعة منح التأشيرة ونوعية مكان اﻹنتظار. فلا يضطروا هناك للوقوف في طابور والإنتظار مثلا أمام قسم التأشيرات ، كما يحدث لديكم في الزمالك ، وسعيد الحظ منهم يحصل على تأشيرة رجال اﻷعمال بعد ٢٤ ساعة من تقديم الطلب. هل من المنتظر قريبا أن يحدث مثل هذا الشيئ في القنصلية اﻷلمانية؟

● إن المقارنة مع سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة مقارنة عرجاء ، ﻷن المملكة المتحدة لاتنتمي للدول اﻷعضاء في اتفاقية شنجن ، وبذلك فهي غير ملزمة بشروط ومتطلبات منح التأشيرة التي يتعين علينا أن نعمل بموجبها بوصفنا إحدى دول اتفاقية شنجن. إن المشاورات التي يتم إجراؤها على مستوى جميع الدول اﻷعضاء في اﻹتفاقية تجعل من العسير علينا منح تأشيرة شنجن تكون صالحة لكل دول المجموعة في غضون أربع وعشرين ساعة. ولكن هذا النوع من التأشيرات يمنحكم الحق في السفر ليس إلى ألمانيا فحسب ، بل وإلى كل دول المجموعة ، وهى إمكانية يستفيد منها الكثير من المسافرين. وفي الحالات اﻹستثنائية الخاصة ، وهنا أعني بصفة خاصة الحالات الطبية الطارئة ، يجوز لنا نحن أيضا ووفقا للقواعد القانونية منح تأشيرة في غضون أربع وعشرين ساعة ، ولكنها تكون مقصورة على ألمانيا وليست صالحة لدول مجموعة الشنجن اﻷخرى.

أما فيما يتعلق بفترات اﻹنتظار التي تسبق تقديم طلبات التأشيرة فإنني أقول بأننا معنيون بتقصير هذه الفترات قدر استطاعتنا ، لذلك قمنا في العام الماضي بإجراء تعديلات إنشائية ضخمة على قسم التأشيرات وزيادة عدد المنافذ الداخلية والخارجية ﻹستقبال الطلبات بقسم التأشيرات ، بما قلل إلى حد كبير فترات اﻹنتظار.


◊ التقى السفير اﻷلماني في الأيام الماضية بممثلي جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ، واتفق الجانبان على إجراء هذه اللقاءات بصفة منتظمة. ما الذي تنتظره السفارة الألمانية أو رجال اﻷعمال المصريين من مثل هذه اللقاءات؟

●الغرض من هذه اللقاءات هو تحسين نوعية التواصيل ، فهمى تعطينا إمكانية إزالة سوء الفهم أو التخلص من اﻷحكام المسبقة المتعلقة بإجراءات منح التأشيرة. أما بالنسبة للطرف اﻵخر فإن إجراءات منح التأشيرة تصبح أكثر شفافية. نحن نريد الحيلولة دون حدوث أى نوع من الغموض عند تقديم الطلبات لضمان سير اﻹجراءات دون معوقات قدر المستطاع. ونحن في مسيس الحاجة عند النظر في طلبات التأشيرة إلى قيام طالب التأشيرة بالمساهمة بدوره في تسهيل سير اﻹجراءات ، وهذا يعني مبدئيا قيام طالب التأشيرة باﻹستعلام عن اﻹجراءات ، وأفضل طريقة هنا هى اﻹطلاع على اﻹرشادات الواردة بموقع السفارة على شبكة اﻹنترنت ، أو اﻹستعلام بطريق البريد اﻷلكتروني أو اﻹتصال الهاتفي. ويعني ذلك أيضا قيام طالب التأشيرة بمراعاة التنبيهات المذكورة من جانبنا وتقديم كافة المستندات المطلوبة. ومما يؤسف له أن حوالي ٣٠ % من إجمالي عدد طالبي التأشيرات لا يراعي هذه التبيهات واﻹرشادات.

فنحن نطلب مثلا في حالة طلب تأشيرة سياحية أن يقدم طالب التأشيرة حجزا فندقيا سارى المفعول. وفي كثير من اﻷحيان لايتم تقديم هذا الحجز أو يتم إلغاؤه في أثناء النظر في طلب التأشيرة. وهذا هو أحد اﻷسباب اﻷساسية لرفض طلبات التأشيرات السياحية. وربما كان من الممكن تفادي هذه المشكلة لو كان طالبو التأشيرات المعنيون أكثر حرصا وانتباها.


◊ يحصل رجال اﻷعمال المصريون والصحفيون من سفارات بعض الدول ، ومنها مثلا الولايات المتحدة اﻷمريكية أو فرنسا ، في حالات كثيرة إلى حد ما وبسهولة تأشيرات لمدة ثلاث أو حتى خمس سنوات. هل من المنتظر أن تحذو السفارة اﻷلمانية حذو هذه الدول قريبا؟

● استشف من سؤالكم أن السفارة اﻷلمانية ربما لا تمنح تأشيرات طويلة لمدة ثلاث أو خمس سنوات ، ولكن دعني أكمئنكم: إن السفارة اﻷلمانية تستفيد بما فيه الكفاية من اﻹمكانية المتاحة لها لمنح تأشيرات طويلة اﻷجل لمدد تتراوح بين سنة وعدة سنوات. وقبل دخول الميثاق الجديد لتنظيم منح التأشيرات حيز النفاذ في شهر أبريل ٢٠١٠ بلغت نسبة التأشيرات الممنوحة لمدد تتراوح بين سنة إلى عدة سنوات حوالي ١٤ %. وبعد دخول الميثاق حيز النفاذ أتيحت لنا في هذا الصدد إمكانيات أخرى إضافية نستفيد منها كذلك.


◊ لدى سفارة المملكة المتحدة يستطيع طالب التأشيرة إدخال كافة بياناته عبر اﻹنترنت وذكر الموعد الذي يرغب فيه لتقيدم الطلب وفقا لتصوره وفعل أشياء أخرى أكثر من ذلك قبل أن يذهب إلى السفارة أو القنصلية ، وهذا يوفر الوقت ويخفف كثيرا من الضغط العصبي. فهل سوف تقدمون مثل هذه الخدمة مستقبلا؟

● كان ﻷلمانيا تجارب مريرة فيما مضى عندما أسندت بعض المهام ﻷطراف خارجية في مجال منح التأشيرات ، حيث أدى ذلك إلى حدوث أنشطة إجرامية ، وعليه فلن نسند في المستقبل المنظور أية مهام أخرى إلى جهات خارجية.


◊ كان تعامل وسائل اﻹعلام المصرية في عرض بعض الحالات عرضا انتقائيا للغاية وسطحيا إلى حد ما ، كيف تريدون تجنب حدوث ذلك مرة أخرى في المستقبل؟

● تتبع السفارة الألمانية ، شأنها شأن باقي سفارات دول مجموعة اتفاقية شنجن بالقاهرة ، في إجراءاتها لمنح التأشيرة أسسا قانونية ملزمة ، وهذا يتطلب جهودا ضخمة سواء من الناحية المادية أو من ناحية العمالة. ولقد حققنا في السنتين الماضيتين تحسينا جوهريا للخدمة التي تقدم لعملائنا ، أذكر مثالا على ذلك تقليل فترات اﻹنتظار لتقديم طلب التأشيرة. ونحن نجتهد دون كلل أو ملل لمواصلة تحسين الخدمة مع الحفاظ على المتطلبات اللازمة لفحص الطلبات ومراجعتها على الوجه اﻷكمل.

أما فيما يتعلق بحقيقة أن المصريين الراغبين في السفر إلى دول منطقة شنجن خاضعون لضرورة الحصول على تأشيرة دخول ، فنحن ليس باستطاعتنا في السفارة أن نغير من هذا الواقع ، إذا يتعلق هذا اﻷمر المبدئي بتعديلات طرأت على القوانين اﻷوروبية ، شأنه شأن أمور مبدئية أخرى منها مثلا مسألة اﻹنتظار لمدة أربعة عشر يوما للحصول على التأشيرة ، وهو أمر موضع شكوى من جانب كثيرين ، ولكنه يرجع إلى اﻹستعلامات المقرر إجراؤها داخل منطقة دول اتفاقية شنجن. ولا تستطيع أية جهة أخرى سوى اﻹتحاد اﻷوروبي في بروكسل اتخاذ القرار بشأن هذه التعديلات التشريعية. وبمناسبة ذلك أقول أنه يحق لمجموعات تمثيل المصالح ، مثل الجهات الحكومية المصرية ، أن تعبر عن رأيها وموقفها مباشرة لدى مقر اﻹتحاد اﻷوروبي في بروكسيل في إطار عملية ديمقراطية لصياغة الرأى والتعبير عنه وأن تضغط لتغيير الوضع القانوني.

وهنا أود أن أقول شيئا من باب التمني: إن الحملات اﻹعلامية ، على النحو الذي لمسناه في الفترة اﻷخيرة ، لا يخدم العلاقات المصرية اﻷلمانية أو المصرية اﻷوروبية وتضر بمصالح مصر وأوروبا وألمانيا. وأتمنى عند حدوث أية مشكلة أن تتضافر جهود اﻷطراف المعنية بصورة بناءة وإيجابية وأن تبادر تلك اﻷطراف إلى اﻹتصال بالسفارة. ونحن مستعدون للحوار في جميع اﻷحوال.



أشكركم يا سيد أولفكي شكرا جزيلا على هذا الحوار.

أجرى هذا اللقاء محمد شتا